علمت «عكاظ» أن هيئة السوق المالية وجهت تعميما أخيرا، إلى كافة الأشخاص المرخص لهم، تضمن إلزامهم بتوطين وظيفتي «المطابقة والالتزام، والتبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب» ابتداء من أول يناير 2018.
وأكدت أنه يستلزم على الأشخاص المسجلين وشاغلي وظائف المطابقة والالتزام، أو وظائف التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجميع فئاتهم أن يكونوا سعوديي الجنسية اعتبارا من 1/ 1/ 2018.
وأشارت الهيئة إلى أنها منعت منذ أبريل الماضي شغل هاتين الوظيفتين لغير السعوديين.
وبينت أن الهدف من توطين هذه المهن، جعل بيئة السوق المالية أكثر استقرارا وتماشيا مع الخطة الإستراتيجية للهيئة في تعزيز تطوير السوق المالية، ودعم توطين الوظائف في قطاع السوق بشكل عام، ومقدمي خدمات الأوراق المالية الممثلين في الأشخاص المرخص لهم بشكل خاص.
وتعليقا على قرار الهيئة، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالإله مؤمنة لـ«عكاظ»: «قرار الهيئة يؤكد مدى تحوطها واتخاذها لخطوات صائبة لضمان سير الاقتصاد بخطى ثابتة؛ نظرا لما تمثله هاتان الوظيفتان من حساسية بالغة؛ لذا فتوطين الوظيفتين يعد قرارا صائبا».
ولفت مؤمنة إلى أن منح مهلة كافية لتطبيق القرار يسهم في توطين الوظائف بشكل مدروس؛ لضمان عدم تأثر المنشآت سلبا بهذا القرار، إضافة إلى خلق أكثر من فرصة وظيفية للسعوديين في الفترة القادمة.
من جهته، نوه المستشار المالي فيصل الصيرفي لـ«عكاظ» بأهمية توطين هذا القطاع الذي وصفه بـ«الحساس»، مشددا على ضرورة توطين القطاعات المالية مستقبلا.
وأكدت أنه يستلزم على الأشخاص المسجلين وشاغلي وظائف المطابقة والالتزام، أو وظائف التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجميع فئاتهم أن يكونوا سعوديي الجنسية اعتبارا من 1/ 1/ 2018.
وأشارت الهيئة إلى أنها منعت منذ أبريل الماضي شغل هاتين الوظيفتين لغير السعوديين.
وبينت أن الهدف من توطين هذه المهن، جعل بيئة السوق المالية أكثر استقرارا وتماشيا مع الخطة الإستراتيجية للهيئة في تعزيز تطوير السوق المالية، ودعم توطين الوظائف في قطاع السوق بشكل عام، ومقدمي خدمات الأوراق المالية الممثلين في الأشخاص المرخص لهم بشكل خاص.
وتعليقا على قرار الهيئة، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالإله مؤمنة لـ«عكاظ»: «قرار الهيئة يؤكد مدى تحوطها واتخاذها لخطوات صائبة لضمان سير الاقتصاد بخطى ثابتة؛ نظرا لما تمثله هاتان الوظيفتان من حساسية بالغة؛ لذا فتوطين الوظيفتين يعد قرارا صائبا».
ولفت مؤمنة إلى أن منح مهلة كافية لتطبيق القرار يسهم في توطين الوظائف بشكل مدروس؛ لضمان عدم تأثر المنشآت سلبا بهذا القرار، إضافة إلى خلق أكثر من فرصة وظيفية للسعوديين في الفترة القادمة.
من جهته، نوه المستشار المالي فيصل الصيرفي لـ«عكاظ» بأهمية توطين هذا القطاع الذي وصفه بـ«الحساس»، مشددا على ضرورة توطين القطاعات المالية مستقبلا.